ماده ۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(بخش ها را مشخص ننموده بودم، که حالا مشخص شد)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی رسمی به عمل آید.
انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی ها، منتشر می نماید؛ روزنامه رسمی گویند.(82940)
به روزنامه ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند. (۸۲۹۴۰)


به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند.(86058)
به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند. (۸۶۰۵۸)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.(1266203)
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود. (۱۲۶۶۲۰۳)


در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود.(393633) (622994) اما به موجب قانون بودجه 1338، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید. (622994)
در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود. (۳۹۳۶۳۳) (۶۲۲۹۹۴) اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید. (۶۲۲۹۹۴)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
رئیس جمهور، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می نماید.(710240)
رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوب مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. (۷۱۰۲۴۰)


قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.(710247) و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی دهد که آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.(710264)
قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷) و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست. (۷۱۰۲۶۴)


وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می باشد.(743365)
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. (۷۴۳۳۶۵)


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
به موجب آیه 99 سوره مائده "مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ..."، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.(710247)
به موجب آیه ۹۹ سوره مائده "مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ "، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. (۷۱۰۲۴۷)


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رأی شماره 224 مورخه 22/6/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب 8/9/1368، مصوبات ادارات و سازمان هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می نمایند؛ پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره 5178/591/747/48071/5 مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می باشد.(1373096)
به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد. (۱۳۷۳۰۹۶)


به موجب نظریه مشورتی شماره 253/7 مصوب 21/4/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب نامه هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می گردند؛ اما اجرای تصویب نامه هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.(1390883)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می‌گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست. (۱۳۹۰۸۸۳)