معاونت در جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''معاون جرم''' کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] نماید و یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، معاونت در جرم و طرق ارتکاب آن را پیش بینی کرده است.

برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است: 1- جرم بودن رفتار مباشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231928|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> 2-[[تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231956|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> 3- [[مجنی علیه|قربانی]] نبودن معاون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231972|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «[[تحریک]]»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908648|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده موثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمیباشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمیتوان تهدید کننده را به عنوان معاون، [[تعقیب]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231836|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> ضمنا [[ارائه طریق ارتکاب جرم]] تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمیشود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576164|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

علی الاصول باید دانست [[عنصر قانونی]] معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته است، به دست می آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907928|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه [[رابطه سببیت]] کافی است، بنابراین [[معاونت در معاونت در جرم]] نیز ممکن است قابل تعقیب باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[تسبیب]] با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت هایی نیز دارند مانند اینکه [[وحدت قصد]] میان مباشر و سبب و همچنین [[عمد|عمدی]] بودن [[فعل]] سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، این حکم را پیش بینی کرده است، در این فرض، شخصی از [[صغر|نابالغ]] برای ارتکاب جرم، سوء استفاده نموده است، بنابراین با توجه به عدم [[مسئولیت کیفری]] نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود، در واقع چنین فردی [[مباشرت معنوی|مباشر معنوی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است فرد نابالغ به [[صغیر ممیز]] و [[صغیر غیر ممیز|غیر ممیز]] تقسیم میشود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص [[بلوغ|بالغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

این حکم نیز در ماده فوق، پیش بینی شده است، در این فرض، شخصی به طریقی، ارتکاب جرم را برای نابالغ، تسهیل میکند و یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار میدهد]]، بنابراین به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود، معاونت در اینجا، منصرف از تحریک و [[ترغیب]] نابالغ به ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در حقیقت حکم ماده، ناظر به [[اجتماع سبب و مباشر|قاعده جمع سبب و مباشر]] است که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر|سبب قوی تر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، [[شروع به جرم|شروع]] و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب [[قتل|قتلی]] شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با [[علم]] و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی، [[معاونت در جرائم غیر عمدی]] را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]] ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

طبق رای شماره 739-20/3/31 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: "کیفرهایی که برای [[جرم اداری|جرایم اداری]] تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت هایی جرم قابل کیفر محسوب نمیشوند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4887000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، تصریح شده است.

هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، [[قصاص]] باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود(یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعا کشنده]] باشد، سوء نیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوء نیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب [[قصاص عضو]]، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>بنابراین معاون در این جرم، طبق بند (ب) ماده فوق، به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>

گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی [[قصاص نفس]] یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

[[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، در این خصوص می باشدو به موجب آن، [[موقوفی تعقیب]] و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند [[معاذیر معاف کننده|عذرهای معاف کننده]]، [[مصونیت]] ها، فوت مرتکب و ... باشد، قابل تسری به معاون نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228728|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر به دلیل وجود [[جهات عینی سقوط تعقیب|جهات عینی]]، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228760|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به عکس کیفیات شخصی ،[[جهات عینی سقوط مجازات|کیفیات حقیقی]] که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم [[تشدید مجازات|شدت مجازات]] معاون تاثیر دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اگرچه دادگاه، کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت ها و معافیت های معمول در حق مباشر، بهره مند سازد، گفتنی است در این مورد، دادگاه [[کیفیات مشدده]] را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537384|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>ضمنا گذشت شاکی نسبت به مباشر، تاثیری در حق معاون ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2253560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در [[ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 552 قانون مجازات اسلامی]]، قانونگذار به جرم انگاری مساعدت در فرار با دادن اسلحه پرداخته است. ماهیت این جرم، نوعی [[معاونت در جرم|معاونت]] در فرار است که به دلیل اهمیت موضوع، به طور خاص، مورد جرم انگاری قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3173260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}