۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود . | ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== بررسی تطبیقی == | == بررسی تطبیقی == | ||
در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، دادستان ها با این استدلال که باید آن ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1092956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، دادستان ها با این استدلال که باید آن ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1092956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||