ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': متهمی که برای او [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، [[احضار]] می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشده‌است، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، [[وجه التزام]] تعیین شده به دستور [[دادستان]] اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل [[وجه]] قرار [[ضبط]] می‌شود. چنانچه متهم، [[کفیل]] معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، [[وجه الکفاله]] اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.

به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۶۸۰–۱۳۸۴/۵/۲۵، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی [[محکوم علیه]] [[زندانی]]، مطابق مقررات تأمین قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد نه مقررات قانون مدنی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471172|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>