ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۰) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند، لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد. پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد. همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند. این امر نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.

تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.

نکات توضیحی

تعهد کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است. مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۰–۱۳۸۴/۵/۲۵، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی، مطابق مقررات تأمین قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد نه مقررات قانون مدنی.
• همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.
• همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، مادامی که امکان جلب خود متهم وجود داشته باشد، ابلاغ به کفیل ضرورتی ندارد.
• نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر

• نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی
• نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
• نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
• نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری