ماده ۲۱۲ قانون مدنی

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

توضیح واژگان

عقل، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده؛ و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می شود.و قوه ادراکی را، که به کمک آن، شخص می تواند رفتار، کردار، و امور زندگی خود را، سامان بخشد؛ عقل گویند.

عاقل، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان، و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است. و به طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است. و حتی درمواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.

اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ عقد مزبور باطل است.

صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را، برای وی ایجاد می نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی ها و تجربه های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را، به دست آورد.

"عدم اهلیت" که در این ماده، دلیل بطلان معاملات محجورین معرفی گردیده؛ یکی از مصادیق علل منصوصه می باشد. یعنی علتی که در قانون، به صراحت بیان گردیده است. لذا احکامی را، که دارای علت منصوصه هستند؛ می توان به سایر موارد نیز تسری داد. بنابراین حکم ماده، نسبت به سایر امور محجورین، از جمله ایقاعات نیز، قلمرو شمول دارد.

ماده 1214 قانون مدنی، در رابطه با غیررشید، ناسخ این ماده است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده است؛ معاملات او صحیح نمی باشد.

سوابق فقهی

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می گردد.

حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود. و و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می نماید.

منع نابالغ از معامله ، موجب عسرو حرج در جامعه می گردد.

اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.