ماده 50 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۰ منشور ملل متحد''': هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی یا قهری شورای امنیت گردد هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.
'''ماده ۵۰ منشور ملل متحد''': هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی یا قهری شورای امنیت گردد هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.
== مقالات مرتبط ==
* [[تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی]]

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۱

ماده ۵۰ منشور ملل متحد: هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی یا قهری شورای امنیت گردد هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.

مقالات مرتبط