ماده ۴۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود. == توضیح واژگان == خ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.( | منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.( | اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 467 مورخه 5/4/1387 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده است؛ باتوجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.( | به موجب دادنامه شماره 467 مورخه 5/4/1387 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده است؛ باتوجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۱
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود.
توضیح واژگان
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۲]
سوابق فقهی
اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.[۳]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 467 مورخه 5/4/1387 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده است؛ باتوجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.[۴]
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219116
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571376