ماده ۴۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعامل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد. ولی اگر ثمن عین معین، بعد از قبض، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ دراینصورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد. | اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد. ولی اگر ثمن عین معین، بعد از قبض، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ دراینصورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد اتلاف واقع شده؛ و یا اینکه با انتقال به غیر، موضوع تلف حکمی باشد. همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه موضوع معامله را، غصب یا سرقت نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.( | جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد اتلاف واقع شده؛ و یا اینکه با انتقال به غیر، موضوع تلف حکمی باشد. همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه موضوع معامله را، غصب یا سرقت نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که ملکیت، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت استصحاب، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.( | اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که ملکیت، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت استصحاب، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه امامیه، مرتفع می گردد.( | این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه امامیه، مرتفع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۷
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده‌ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
توضیح واژگان
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر پس از تسلیم، مبیع در زمان خیار مختص خریدار تلف گردد؛ تلف از مال بایع محسوب می گردد. ولی اگر ثمن عین معین، بعد از قبض، و در زمان خیار مخصوص به فروشنده تلف شود؛ دراینصورت تلف از مال خریدار نبوده، و بایع متضرر می گردد.[۲]
جهت اعمال قاعده تلف در زمان خیار، لازم است که مبیع تلف گردد؛ نه اینکه مورد اتلاف واقع شده؛ و یا اینکه با انتقال به غیر، موضوع تلف حکمی باشد. همچنین اگر مشتری، تغییراتی را در مبیع ایجاد نماید؛ و یا اینکه موضوع معامله را، غصب یا سرقت نمایند؛ دیگر نمی توان قاعده مزبور را مرعی دانست.[۳]
سوابق فقهی
اگر در زمان خیار، تردید وجود داشته باشد که ملکیت، به خریدار منتقل گردیده یا نه؟ به دلالت استصحاب، بایع، همچنان مالک محسوب گردیده؛ و یکی از آثار مالکیت، این است که ضمان تلف بر عهده او باشد.[۴]
انتقادات
این ماده، دارای ابهاماتی است که با مراجعه به فقه امامیه، مرتفع می گردد.[۵]
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306568