ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «== توضیح واژگان == اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.(912187)
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.(1178706)
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.(31032)
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.(1221068)
ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.(611827)
مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.(489946)
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 4/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.(1392841)
به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 4/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۵

توضیح واژگان

اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.[۲]

قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.[۳]

ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.[۴]

مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.[۵]

مستندات فقهی

در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.[۶]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 4/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.[۷]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
  6. ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
  7. یداله بازگیر. استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420