ماده ۴۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.( | کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید. | به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326764|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته است. درواقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ دراینصورت حتی درصورت رفع زیان نیز، نمی توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.( | با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته است. درواقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ دراینصورت حتی درصورت رفع زیان نیز، نمی توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141660|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ دراینصورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید. | اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ دراینصورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.( | به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۶
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
توضیح واژگان
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته است. درواقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ دراینصورت حتی درصورت رفع زیان نیز، نمی توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.[۳]
اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ دراینصورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.[۴]
سوابق فقهی
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326764
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141660
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96124
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026940