ماده ۴۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.( | کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاه های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی با استدلال به اینکه انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیئ، امکان بهره مندی از آن مکان وجود ندارد؛ بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز می باشد. | حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاه های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی با استدلال به اینکه انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیئ، امکان بهره مندی از آن مکان وجود ندارد؛ بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی ، شماره 25 ، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، درصورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم تلف مورد اجاره است. | انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، درصورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم تلف مورد اجاره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
درصورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، مؤجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.( | درصورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، مؤجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را، غیرممکن سازد؛ دراینصورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض مورد معامله است.( | اگر پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را، غیرممکن سازد؛ دراینصورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری و یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش بینی باشد؛ و یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و درصورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد. | غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری و یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش بینی باشد؛ و یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و درصورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره برداری را از دست بدهد؛ دراینصورت عقد باطل است.( | اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره برداری را از دست بدهد؛ دراینصورت عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می نمود. | منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۶
هر گاه عین مستأجره به واسطهی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
توضیح واژگان
کسری یا زیادی را، که بر خلاف عرف و عادت، در شیئ یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.[۱]
پیشینه
حدود دو سده پیش، به مناسبت دعوایی که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از دادگاه های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ قاضی با استدلال به اینکه انتفاع از مورد اجاره، به موجب شرط ضمنی میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیئ، امکان بهره مندی از آن مکان وجود ندارد؛ بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به تعهد خویش، محرز می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، درصورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم تلف مورد اجاره است.[۳]
درصورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، مؤجر مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.[۴]
اگر پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را، غیرممکن سازد؛ دراینصورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض مورد معامله است.[۵]
غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری و یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش بینی باشد؛ و یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و درصورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای منفعت وقوع یابد.[۶]
سوابق فقهی
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره تسلیم گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره برداری را از دست بدهد؛ دراینصورت عقد باطل است.[۷]
انتقادات
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، انحلال اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می نمود.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ مجله حقوقی بین المللی ، شماره 25 ، 1379. دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1324456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306168
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182192
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571232
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5024496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710868