ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در پاسخ به این سوال که هرگاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 200/7 مورخ 28/04/1361 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | در پاسخ به این سوال که هرگاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 200/7 مورخ 28/04/1361 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 1238/7 مورخ 28/02/1372 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و با قائم مقام آن باشد.» | همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 1238/7 مورخ 28/02/1372 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و با قائم مقام آن باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4516524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
مواد مرتبط
ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دادگاه نخستین: منظور از دادگاه نخستین، همان دادگاه بدوی است.[۱] یعنی دادگاهی که ابتداً به موضوع دعوی رسیدگی نموده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنظیم و صدور برگ اجراییه و عملیات اجرایی بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد.[۳]
در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی) البته اگر در مرحلۀ تجدیدنظر اختلاف به داوری ارجاع شود، گفته شده است؛ مرجع صالح برای صدور اجرائیه دادگاه تجدیدنظر است.[۴] بنابراین، صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظرداده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۵]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره 99/7 مورخ 23/02/1367 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیۀ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندۀ حکم است.»[۶]
در پاسخ به این سوال که هرگاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 200/7 مورخ 28/04/1361 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.»[۷]
همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 1238/7 مورخ 28/02/1372 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و با قائم مقام آن باشد.»[۸]
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154436
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843688
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235296
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891756
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235356
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124540
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4516524