ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرط تحقق معاونت در جرم آن است که مباشر در صدد ارتکاب عمل مجرمانه ای باشد و این عمل را نیز به اجرا درآورد. بنابراین اگر عمل مباشر بنابر نص صریح قانون جرم نباشد معاونت در آن نیز قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228484|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای مثال با توجه به عدم جرم انگاری خودکشی در قوانین ایران معاونت در خودکشی نیز قابل مجازات نخواهد بود. البته معاونت در خودکشی به طور خاص از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بر اساس بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای 1388 به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228488|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ی 3598 مورخ 1319/10/30 بر لزوم جرم بودن عمل مباشر اشعار داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228508|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر وصف مجرمانه ی جرم اصلی به دلیل یکی از علل موجه جرم مثل دفاع مشروع و یا جهات عینی مثل عفو عمومی فاقد وصف مجرمانه شناخته شود معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228524|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای مجازات معاونت در جرم علاوه بر وصف مجرمانه ی رفتار اصلی لازم است که مباشر از مرحله ی تهیه مقدمات فراتر رفته و وارد عملیات اجرایی جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228500|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در این مورد صرف شروع به جرم کفایت میکند و نیازی به تکمیل رفتار توسط مباشر نیست. هرچند که برای مجرم دانستن معاون، اجرای کامل رفتار معاونت ضروری است و صرف شروع به معاونت جرم محسوب نمیشود؛ البته اگر این رفتار مستقلا جرم انگاری شده باشد به عنوان جرم مستقل قابل مجازات خواهد بود؛ مثل ساخت کلید برای تسهیل سرقت از منزل دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228512|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228532|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنان که مشهور است معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت قابل مجازات نیست. معاونت در جرائم ترک فعلی مانند تحریک دیگری به عدم پرداخت نفقه ی زوجه نیز قابل مجازات می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228516|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما خود معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست. یکی از شعب دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6 سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند. همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان | |||
افعال معاون | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۲
درصورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
توضیح واژگان
معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط تحقق معاونت در جرم آن است که مباشر در صدد ارتکاب عمل مجرمانه ای باشد و این عمل را نیز به اجرا درآورد. بنابراین اگر عمل مباشر بنابر نص صریح قانون جرم نباشد معاونت در آن نیز قابل مجازات نخواهد بود.[۲] برای مثال با توجه به عدم جرم انگاری خودکشی در قوانین ایران معاونت در خودکشی نیز قابل مجازات نخواهد بود. البته معاونت در خودکشی به طور خاص از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بر اساس بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای 1388 به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.[۳] دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ی 3598 مورخ 1319/10/30 بر لزوم جرم بودن عمل مباشر اشعار داشته است.[۴] همچنین اگر وصف مجرمانه ی جرم اصلی به دلیل یکی از علل موجه جرم مثل دفاع مشروع و یا جهات عینی مثل عفو عمومی فاقد وصف مجرمانه شناخته شود معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.[۵] برای مجازات معاونت در جرم علاوه بر وصف مجرمانه ی رفتار اصلی لازم است که مباشر از مرحله ی تهیه مقدمات فراتر رفته و وارد عملیات اجرایی جرم شود.[۶] در این مورد صرف شروع به جرم کفایت میکند و نیازی به تکمیل رفتار توسط مباشر نیست. هرچند که برای مجرم دانستن معاون، اجرای کامل رفتار معاونت ضروری است و صرف شروع به معاونت جرم محسوب نمیشود؛ البته اگر این رفتار مستقلا جرم انگاری شده باشد به عنوان جرم مستقل قابل مجازات خواهد بود؛ مثل ساخت کلید برای تسهیل سرقت از منزل دیگری.[۷][۸] همچنان که مشهور است معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت قابل مجازات نیست. معاونت در جرائم ترک فعلی مانند تحریک دیگری به عدم پرداخت نفقه ی زوجه نیز قابل مجازات می باشد[۹] اما خود معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست. یکی از شعب دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6 سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند. همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان
افعال معاون
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228484
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228488
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228508
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228524
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228500
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228512
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228532
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228516