ماده ۵۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.(276415)
مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105716|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طرفین می توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.(360572)
طرفین می توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


طرفین مضاربه، می توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده؛ و عقد مزبور را به طور مطلق منعقد ننمایند.(180141)
طرفین مضاربه، می توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده؛ و عقد مزبور را به طور مطلق منعقد ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مواد 10 و 219 قانون مدنی را، می توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد. زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می گردند؛ ملتزم باشند.(398254)
مواد 10 و 219 قانون مدنی را، می توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد. زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می گردند؛ ملتزم باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593072|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را، نسبت به مضاربه هایی که در آنها، مالک شرط می نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و درصورت عمل بر خلاف این شروط ضامن باشد؛ اعلام نمود.(939792)
با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را، نسبت به مضاربه هایی که در آنها، مالک شرط می نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و درصورت عمل بر خلاف این شروط ضامن باشد؛ اعلام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
به جای اینکه قانونگذار، تصمیم گیری درمورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید دررابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساٌ تعیین تکلیف می نمود.(428319)
به جای اینکه قانونگذار، تصمیم گیری درمورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید دررابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساٌ تعیین تکلیف می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* طرفین، می توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.(180055)
* طرفین، می توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۸

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

توضیح واژگان

مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین می توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.[۲]

طرفین مضاربه، می توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده؛ و عقد مزبور را به طور مطلق منعقد ننمایند.[۳]

مواد 10 و 219 قانون مدنی را، می توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد. زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می گردند؛ ملتزم باشند.[۴]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را، نسبت به مضاربه هایی که در آنها، مالک شرط می نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و درصورت عمل بر خلاف این شروط ضامن باشد؛ اعلام نمود.[۵]

انتقادات

به جای اینکه قانونگذار، تصمیم گیری درمورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید دررابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساٌ تعیین تکلیف می نمود.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • طرفین، می توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.[۷]

منابع

  1. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105716
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720620
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593072
  5. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759224
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713332
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720276