ماده ۵۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «در اجارهی اشخاص، کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن، مستأجر مالک منفعت اجیر می گردد را، اجاره اشخاص نامند.( | اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن، مستأجر مالک منفعت اجیر می گردد را، اجاره اشخاص نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، اجیر گویند.( | اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، اجیر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اجرت: عوضی را که مستأجر، در مقابل استعمال منافع، به مؤجر تأدیه نماید؛ اجرت گویند.( | اجرت: عوضی را که مستأجر، در مقابل استعمال منافع، به مؤجر تأدیه نماید؛ اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620300|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می گیرد.( | اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد: | تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد: | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
- تعهد به انجام کاری که عهده دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید. | - تعهد به انجام کاری که عهده دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید. | ||
- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح و یا تغییر به او سپرده شده است.( | - تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح و یا تغییر به او سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ و یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده است.( | اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ و یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی توان او را ضامن دانست.( | اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
شخصی که اجیر می گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ و یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد. | شخصی که اجیر می گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ و یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718172|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.( | با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562708|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* می توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.( | * می توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876236|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۹
در اجارهی اشخاص، کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مالالاجاره، اجرت نامیده میشود.
توضیح واژگان
اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن، مستأجر مالک منفعت اجیر می گردد را، اجاره اشخاص نامند.[۱]
اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، اجیر گویند.[۲]
اجرت: عوضی را که مستأجر، در مقابل استعمال منافع، به مؤجر تأدیه نماید؛ اجرت گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می گیرد.[۴]
تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:
- تعهد به انجام کاری که عهده دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.
- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح و یا تغییر به او سپرده شده است.[۵]
اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ و یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده است.[۶]
اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی توان او را ضامن دانست.[۷]
شخصی که اجیر می گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ و یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.[۸]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.[۹]
مصادیق و نمونه ها
- می توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.[۱۰]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80276
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620300
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652352
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718172
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562708
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2876236