اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تش...» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ اصل يكصد و ششم قانون اساسی را به اصل 106 قانون اساسی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۰
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.