اصل ۱۵۸ قانون اساسی

وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم . 2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون. مستفاد از اصل 158 قانون اساسي دوره اي بودن شوراي عالي قضايي است لذا بايد در هر پنج سال انتخاب اعضاء شوراي مزبور تجديد شود هر چند برخي از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. نظر تفسيري شماره 5515 /21 /78 مورخ 2 /8 /78 شوراي نگهبان: «آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون اساسي است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود. آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظايفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون اساسي نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.» نظر تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /79 شوراي نگهبان: 1- فرق لوايح قضايي و غيرقضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند. 2- هيات دوت نمي تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. 3- لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد. نظر تفسيري شماره 5610 /21 /78 مورخ 13 /8 /78 شوراي نگهبان: «آنچه مربوط به وظايف وزارتى وزير دادگسترى است كه ارتباط با قوه ‌قضاييه ندارد و نيز در مورد وظايفى كه هيأت ‌دولت به‌عهده وى واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسى نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»‏‏