ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واژه صاحب منصب به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.391552 اصطلاح [[سوء استفاده از مقام]] را گروهی هم طراز با [[سوء استفاده از قدرت]] دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.332724 البته مرتکب این جرم | واژه صاحب منصب به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اصطلاح [[سوء استفاده از مقام]] را گروهی هم طراز با [[سوء استفاده از قدرت]] دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته مرتکب این جرم می تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از مأمور در این ماده هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد.718208 بعلاوه اینکه مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند. زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.391528 | در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از مأمور در این ماده هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بعلاوه اینکه مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند. زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین شهردار به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.334012 | همچنین شهردار به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
واژه اوامر جمع [[امر]] است و امر را در اصطلاح اصول درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده مقید به چند قید شده است. نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این | واژه اوامر جمع [[امر]] است و امر را در اصطلاح اصول درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده مقید به چند قید شده است. نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوامر بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از این ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304 بیان می داشت:« هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا | پیش از این ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304 بیان می داشت:« هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا | ||
اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد. | اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بررسی عنصر مادی این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. 391496 یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون مشمول این ماده نمی شود.391540 همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر. لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.391504 در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. 718196 همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد. بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.391544 | در بررسی عنصر مادی این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر. لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد. بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
عنصری معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است. البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.391500 | عنصری معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است. البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این مندرج در این ماده باید یادآور شد که اعمال این مجازات مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.717640 | در خصوص مجازات این مندرج در این ماده باید یادآور شد که اعمال این مجازات مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۶
چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
واژه صاحب منصب به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.[۱] اصطلاح سوء استفاده از مقام را گروهی هم طراز با سوء استفاده از قدرت دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.[۲] البته مرتکب این جرم می تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.[۳]
در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از مأمور در این ماده هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد.[۴] بعلاوه اینکه مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده نیستند. زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.[۵]
همچنین شهردار به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت میکند.[۶]
واژه اوامر جمع امر است و امر را در اصطلاح اصول درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده مقید به چند قید شده است. نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوامر بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند.[۷]
پیشینه
پیش از این ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304 بیان می داشت:« هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بررسی عنصر مادی این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. [۹] یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون مشمول این ماده نمی شود.[۱۰] همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر. لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۱] در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. [۱۲] همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد. بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۳]
عنصری معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است. البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.[۱۴]
در خصوص مجازات این مندرج در این ماده باید یادآور شد که اعمال این مجازات مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332724
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718192
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718208
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334012
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391516
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391496
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391540
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391504
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718196
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391544
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391500
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717640