ماده ۹۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 938 قانون مدنی را به ماده ۹۳۸ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عول در لغت یعنی جور و انحراف. (۱۰۷۱۹۷۳) (۸۴۳۱۸) و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان. (۳۶۱۲۷۵)
عول در لغت یعنی جور و انحراف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4287948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


عالت الفریضه یعنی زاید بودن جمع فروض بر ماترک متوفی(۸۴۳۱۹)
عالت الفریضه یعنی زاید بودن جمع فروض بر ماترک متوفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از اموال شوهر ارث نمی‌برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می‌برد. (۴۰۲۶۷۰)
در حقوق فرانسه، تا سال 1861، زن از اموال شوهر ارث نمی برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است. (۷۶۷۷۷۴)
ماده 57 آیین نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است. (۳۹۴۸) اما در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد. (۳۸۹۲۸) لذا مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می‌برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرارمی گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت. (۴۹۹۷۹)
اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
 
مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرارمی گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد. (۲۹۴۴۱۱)
درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۲

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

توضیح واژگان

عول در لغت یعنی جور و انحراف. [۱] [۲]  و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان. [۳]

عالت الفریضه یعنی زاید بودن جمع فروض بر ماترک متوفی[۴]

پیشینه

در حقوق فرانسه، تا سال 1861، زن از اموال شوهر ارث نمی برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می برد. [۵]

ماده 57 آیین نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته است. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده است. [۷]

در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد. [۸]

مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرارمی گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت. [۹]

سوابق فقهی

درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد. [۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4287948
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337328
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445156
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337332
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610736
  6. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071152
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15848
  8. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155768
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199972
  10. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177700