ماده ۶۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.( | رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 1940 قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.( | ماده 1940 قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.( | اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می ماند.( | اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمیتوان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ دراینصورت می تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.( | اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمیتوان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ دراینصورت می تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ می گردد. همچنین است حکم جنون. زیرا از حیث بی اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.( | ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ می گردد. همچنین است حکم جنون. زیرا از حیث بی اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
ورشکستگی مودع را نیز، می توان مشمول حکم این ماده دانست. زیرا ماده 213 قانون مدنی، کسی را محجور می داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود. که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی باشد.( | ورشکستگی مودع را نیز، می توان مشمول حکم این ماده دانست. زیرا ماده 213 قانون مدنی، کسی را محجور می داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود. که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.( | جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۹
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
توضیح واژگان
رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.[۱]
پیشینه
ماده 1940 قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.[۳]
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می ماند.[۴]
اگر امانتگذار محجور شود؛ عقد ودیعه منفسخ گردیده؛ و مال ودعی را نمیتوان مسترد نمود؛ مگر به ولی یا قیم وی. و چنانچه مستودع، تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ دراینصورت می تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.[۵]
ودیعه عقدی است جایز. و درمواردیکه رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین منفسخ می گردد. همچنین است حکم جنون. زیرا از حیث بی اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.[۶]
ورشکستگی مودع را نیز، می توان مشمول حکم این ماده دانست. زیرا ماده 213 قانون مدنی، کسی را محجور می داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود. که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی باشد.[۷]
سوابق فقهی
جنون و سفه مودع، موجب انفساخ ودیعه گردیده؛ و مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331564
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364520
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593316
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237920
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654676
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655144
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077624