ماده ۶۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.( 31863) یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.( 1265423) برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061748|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:


1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
خط ۸: خط ۸:
2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.


3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.( 556745)
3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


مُعیر: به کسی که مال خود را به دیگری به صورت مجانی داده تا از آن انتفاع ببرد، مُعیر گفته می شو.( 1045323)
مُعیر: به کسی که مال خود را به دیگری به صورت مجانی داده تا از آن انتفاع ببرد، مُعیر گفته می شو.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181348|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده است.( 84352)  
عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.( 192017) مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.( 663839) رهن مستعار را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.( 1122514) زیرا تلف حکمی شده است.( 31880) و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.( 398335)
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> رهن مستعار را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا تلف حکمی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منفع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.( 663836)
از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منفع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.( 1522808)
منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.( 663839)
* عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


* عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگه برای ساخت شراب جایز نیست. زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.( 223242)
* عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگه برای ساخت شراب جایز نیست. زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893024|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۱

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

توضیح واژگان

عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.[۱] یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.[۲] برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:

1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.

2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.

3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.[۳]

مُعیر: به کسی که مال خود را به دیگری به صورت مجانی داده تا از آن انتفاع ببرد، مُعیر گفته می شو.[۴]

عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده است.[۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.[۶] مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.[۷] رهن مستعار را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.[۸] زیرا تلف حکمی شده است.[۹] و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.[۱۰]

از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منفع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.[۱۱]

مستندات فقهی

منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

  • عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.[۱۳]
  • عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگه برای ساخت شراب جایز نیست. زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127508
  2. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061748
  3. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227036
  4. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181348
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337464
  6. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768124
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490112
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127576
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593396
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655400
  12. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091288
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
  14. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893024