ماده ۶۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرض: قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.( | قرض: قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798624|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.( | در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.( | اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.( | با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758080|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۷
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
توضیح واژگان
قرض: قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی و یا نزولی باشد. زیرا موضوع تعهد مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد. بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.[۲]
اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست. و دراینصورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست. همچنانکه دررابطه با غصب مقرر است.[۳]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.[۴]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798624
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593576
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652568
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758080