ماده ۶۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
توکیل به غیر: توکیل به غیر، یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر، بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا انتقال مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را، در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.( | توکیل به غیر: توکیل به غیر، یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر، بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا انتقال مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را، در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379120|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق تؤکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر درصورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می باشد.( | در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق تؤکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر درصورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4404204|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری وکالت == | == نکات توضیحی تفسیری وکالت == | ||
اصل بر غیرقابل تؤکیل بودن وکالت است؛ مگراینکه درصورت اذن صریح موکل، و یا به دلالت قراین و شواهد. درمواردیکه دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد. یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد. مانند موردی که وکیل، جهت اقامه دعوا در دادگاه، فاقد پروانه وکالت بوده؛ و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.( | اصل بر غیرقابل تؤکیل بودن وکالت است؛ مگراینکه درصورت اذن صریح موکل، و یا به دلالت قراین و شواهد. درمواردیکه دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد. یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد. مانند موردی که وکیل، جهت اقامه دعوا در دادگاه، فاقد پروانه وکالت بوده؛ و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519032|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی توان به دیگری انتقال داد. بنابراین درصورت سکوت موکل، قانون و یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را، به شخص دیگری محول نماید.( | مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی توان به دیگری انتقال داد. بنابراین درصورت سکوت موکل، قانون و یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را، به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774180|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند. و با موت موکل اصلی، وکالت آنها باطل می گردد.( | اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند. و با موت موکل اصلی، وکالت آنها باطل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384408|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 9344 مورخه 24/12/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ دراینصورت سمت خود او زایل نمی گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را، برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت. | به موجب نظریه مشورتی شماره 9344 مورخه 24/12/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ دراینصورت سمت خود او زایل نمی گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را، برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۵
وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.
توضیح واژگان
توکیل به غیر: توکیل به غیر، یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر، بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا انتقال مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را، در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.[۱]
پیشینه
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق تؤکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر درصورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری وکالت
اصل بر غیرقابل تؤکیل بودن وکالت است؛ مگراینکه درصورت اذن صریح موکل، و یا به دلالت قراین و شواهد. درمواردیکه دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد. یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد. مانند موردی که وکیل، جهت اقامه دعوا در دادگاه، فاقد پروانه وکالت بوده؛ و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.[۳]
مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی توان به دیگری انتقال داد. بنابراین درصورت سکوت موکل، قانون و یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را، به شخص دیگری محول نماید.[۴]
سوابق فقهی
اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند. و با موت موکل اصلی، وکالت آنها باطل می گردد.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 9344 مورخه 24/12/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ دراینصورت سمت خود او زایل نمی گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را، برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.[۶]
منابع
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379120
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4404204
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519032
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774180
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384408
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495760