ماده ۶۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ممکن است از ضامن ضمانت کرد. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == همانطور که ضمان به...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همانطور که ضمان به دور صحیح است؛ ضمان به تسلسل اشکالی ندارد.(50920)
همانطور که ضمان به دور صحیح است؛ ضمان به تسلسل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203736|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.(271970)
با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار بوده؛ و هر یک از آنان، دین دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام شرایط اعتبار آن صحیح است.(271970)
اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار بوده؛ و هر یک از آنان، دین دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام شرایط اعتبار آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می گردد.(398613)
پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، می تواند از ضامن خود، ضمانت نماید.(262149)
ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، می تواند از ضامن خود، ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ دراینصورت شخص دیگری هم می تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.(425605)
* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ دراینصورت شخص دیگری هم می تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702476|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۳

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همانطور که ضمان به دور صحیح است؛ ضمان به تسلسل اشکالی ندارد.[۱]

با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.[۲]

اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار بوده؛ و هر یک از آنان، دین دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام شرایط اعتبار آن صحیح است.[۳]

پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می گردد.[۴]

سوابق فقهی

ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، می تواند از ضامن خود، ضمانت نماید.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ دراینصورت شخص دیگری هم می تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.[۶]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203736
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594508
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048652
  6. نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702476