ماده ۶۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست. بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر و یا ورشکسته گردد؛ دراینصورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد. همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست. مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد. | تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست. بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر و یا ورشکسته گردد؛ دراینصورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد. همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست. مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می آید. | در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
بنابر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، و یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.( | بنابر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، و یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره 2254 مورخه 25/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد 690 و 729 قانون مدنی، ناظر به صلح نیست. | به موجب رأی اصراری شماره 2254 مورخه 25/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد 690 و 729 قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۶
در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
توضیح واژگان
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست. بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر و یا ورشکسته گردد؛ دراینصورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد. همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست. مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.[۲]
در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می آید.[۳]
سوابق فقهی
بنابر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، و یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.[۴]
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره 2254 مورخه 25/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد 690 و 729 قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.[۵]
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36148
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859360
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388