ماده ۶۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تضامن در عهده: یعنی تضامن در رد اعیان.( | تضامن در عهده: یعنی تضامن در رد اعیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می گردد به دین و عین. لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد.( | به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می گردد به دین و عین. لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ دراینصورت خسارات خریدار را پرداخت نماید. بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان مالم یجب محسوب گردیده؛ و صحیح نیست. | ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ دراینصورت خسارات خریدار را پرداخت نماید. بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان مالم یجب محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101292|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۹
ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.
توضیح واژگان
تضامن در عهده: یعنی تضامن در رد اعیان.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می گردد به دین و عین. لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد.[۲]
مستندات فقهی
ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ دراینصورت خسارات خریدار را پرداخت نماید. بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان مالم یجب محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115532
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893492
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101292