ماده ۷۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند. | انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056884|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده 2031 قانون مدنی فرانسه ضامنی که بدون اعلام ، پرداخت می کند و پس از آن مدیون پرداخت می کند نمی تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می کند. | در ماده 2031 قانون مدنی فرانسه ضامنی که بدون اعلام ، پرداخت می کند و پس از آن مدیون پرداخت می کند نمی تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365000|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو دین را پرداخت نمایند ، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده است ، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده است می تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید. | در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو دین را پرداخت نمایند ، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده است ، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده است می تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> اما با توجه به اینکه ایفا دین از جانب غیر مدیون نیز جایز می باشد ( ماده 267 ق.م) پرداخت دین توسط مضمون عنه قبل از ضامن ، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر بلاجهت بوده و ضامن می تواند برای استرداد وجه به مضمون له مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مضمون عنه تعهد داشته باشد که برائت ذمه ضامن را تحصیل نماید ، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده است مسترد نماید جبران خسارت ناشی از این امر به عهدخ ضامن بوده و دادگاه می تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده را تهاتر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۳
اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمونعنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمونله نخواهد داشت و باید به مضمونعنه مراجعه کند و مضمونعنه میتواند از مضمونله آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
توضیح واژگان
انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.[۱]
پیشینه
در ماده 2031 قانون مدنی فرانسه ضامنی که بدون اعلام ، پرداخت می کند و پس از آن مدیون پرداخت می کند نمی تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می کند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو دین را پرداخت نمایند ، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده است ، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده است می تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید.[۳][۴] اما با توجه به اینکه ایفا دین از جانب غیر مدیون نیز جایز می باشد ( ماده 267 ق.م) پرداخت دین توسط مضمون عنه قبل از ضامن ، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر بلاجهت بوده و ضامن می تواند برای استرداد وجه به مضمون له مراجعه نماید.[۵] اما چنانچه مضمون عنه تعهد داشته باشد که برائت ذمه ضامن را تحصیل نماید ، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده است مسترد نماید جبران خسارت ناشی از این امر به عهدخ ضامن بوده و دادگاه می تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده را تهاتر نماید.[۶]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056884
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365000
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955744
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768724
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594452
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98228