ماده ۷۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابراء : در لغت به معنی بهبود ، تندرست گرداندن ، بی عیب گرداندن ، شفا یافتن است و در حقوق و فقه ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد ورضای یک جانبه ، خواه در برابر عوض باشد خواه نباشد. | ابراء : در لغت به معنی بهبود ، تندرست گرداندن ، بی عیب گرداندن ، شفا یافتن است و در حقوق و فقه ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد ورضای یک جانبه ، خواه در برابر عوض باشد خواه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم مندرج در ماده 2013 قانون مدنی فرانسه در مورد ابرا ذمه ضامن توسط مضمون له یا شخص دیگر با حقوق ما کاملا منطبق می باشد. | حکم مندرج در ماده 2013 قانون مدنی فرانسه در مورد ابرا ذمه ضامن توسط مضمون له یا شخص دیگر با حقوق ما کاملا منطبق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال هفتم شماره شش ، شماره مسلسل 45 ، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846588|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
بر اساس نظریه ضمان ضم ذمه به ذمه تکثیر دین اصلی صورت نمی گیرد بلکه تکثیر حق مطالبه صورت می گیرد | بر اساس نظریه ضمان ضم ذمه به ذمه تکثیر دین اصلی صورت نمی گیرد بلکه تکثیر حق مطالبه صورت می گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>چنانچه مضمون له ضامن را بری کند و یا اینکه شخص دیگری مجانا دین ضامن را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204124|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594496|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768712|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> البته بنا بر نظر برخی از حقوقدانان چنانچه مضمون له حق مطالبه خود را از ضامن ساقط کند ، طلب او از مضمون عنه ساقط نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
مضمون له عین مالی را به ضامن هبه نماید و ضامن آن را به عنوان دین مضمون عنه بپردازد ، چون مالک شده و ملک خود را به عنوان ادای دین به مضمون له داده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد. | مضمون له عین مالی را به ضامن هبه نماید و ضامن آن را به عنوان دین مضمون عنه بپردازد ، چون مالک شده و ملک خود را به عنوان ادای دین به مضمون له داده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846516|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> در مورد فرضی که برائت نسبت به بخشی از دین صورت گرفته باشد ، ضامن امکان رجوع به مضمون عنه را نسبت به آن بعض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194616|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۲
هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
توضیح واژگان
ابراء : در لغت به معنی بهبود ، تندرست گرداندن ، بی عیب گرداندن ، شفا یافتن است و در حقوق و فقه ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد ورضای یک جانبه ، خواه در برابر عوض باشد خواه نباشد.[۱]
پیشینه
حکم مندرج در ماده 2013 قانون مدنی فرانسه در مورد ابرا ذمه ضامن توسط مضمون له یا شخص دیگر با حقوق ما کاملا منطبق می باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بر اساس نظریه ضمان ضم ذمه به ذمه تکثیر دین اصلی صورت نمی گیرد بلکه تکثیر حق مطالبه صورت می گیرد [۳]چنانچه مضمون له ضامن را بری کند و یا اینکه شخص دیگری مجانا دین ضامن را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.[۴][۵][۶][۷] البته بنا بر نظر برخی از حقوقدانان چنانچه مضمون له حق مطالبه خود را از ضامن ساقط کند ، طلب او از مضمون عنه ساقط نمی شود.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
مضمون له عین مالی را به ضامن هبه نماید و ضامن آن را به عنوان دین مضمون عنه بپردازد ، چون مالک شده و ملک خود را به عنوان ادای دین به مضمون له داده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۹][۱۰] در مورد فرضی که برائت نسبت به بخشی از دین صورت گرفته باشد ، ضامن امکان رجوع به مضمون عنه را نسبت به آن بعض نخواهد داشت.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال هفتم شماره شش ، شماره مسلسل 45 ، آذر و دیماه 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846588
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449316
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659920
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594496
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442680
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507040
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846516
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194616