ماده ۵۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در | در اجارهٔ حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اجاره حیوان، ممکن است عین مستأجره، عین معین | در اجاره حیوان، ممکن است عین مستأجره، عین معین یا کلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر در اجاره حیوان، عین مستأجره، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن در اثنای اجاره، عقد منفسخ | اگر در اجاره حیوان، عین مستأجره، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن در اثنای اجاره، عقد منفسخ میگردد. اما در فرضی که حیوان مورد اجاره، کلی باشد؛ و قبل از انقضای مدت قرارداد از بین برود؛ دراینصورت عقد به قوت خود باقی بوده؛ و مؤجر مکلف به تسلیم فرد دیگری، با خصوصیات پیشبینی شده در قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
جهت اعتبار عقد اجاره حیوان، نیازی به عین معین بودن موضوع معامله نیست. و همینکه نوع آن، اعم از شتر، اسب، قاطر و | جهت اعتبار عقد اجاره حیوان، نیازی به عین معین بودن موضوع معامله نیست. و همینکه نوع آن، اعم از شتر، اسب، قاطر و … مشخص گردد؛ کفایت میکند. به شرط آنکه حیوان مزبور، از قابلیت لازم برای تحقق منظور مستأجر، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر موضوع اجاره، گاو نژاد هلندی، با اوصاف خاصی باشد؛ دراینصورت ویژگیهای آن حیوان، باید تا حدی مشخص گردد که رفع غرر نماید. و مؤجر باید فردی را تسلیم نماید؛ که با اوصاف مزبور مطابقت داشته باشد. درغیراینصورت مستأجر میتواند از قبول آن، خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* اگر موضوع اجاره، گاو نژاد هلندی، با اوصاف خاصی باشد؛ دراینصورت | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۷
در اجارهٔ حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
توضیح واژگان
عین شخصی: به مال موجود در عالم خارج که مشخص باشد؛ عین شخصی گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اجاره حیوان، ممکن است عین مستأجره، عین معین یا کلی باشد.[۲]
اگر در اجاره حیوان، عین مستأجره، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن در اثنای اجاره، عقد منفسخ میگردد. اما در فرضی که حیوان مورد اجاره، کلی باشد؛ و قبل از انقضای مدت قرارداد از بین برود؛ دراینصورت عقد به قوت خود باقی بوده؛ و مؤجر مکلف به تسلیم فرد دیگری، با خصوصیات پیشبینی شده در قرارداد است.[۳]
جهت اعتبار عقد اجاره حیوان، نیازی به عین معین بودن موضوع معامله نیست. و همینکه نوع آن، اعم از شتر، اسب، قاطر و … مشخص گردد؛ کفایت میکند. به شرط آنکه حیوان مزبور، از قابلیت لازم برای تحقق منظور مستأجر، برخوردار باشد.[۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر موضوع اجاره، گاو نژاد هلندی، با اوصاف خاصی باشد؛ دراینصورت ویژگیهای آن حیوان، باید تا حدی مشخص گردد که رفع غرر نماید. و مؤجر باید فردی را تسلیم نماید؛ که با اوصاف مزبور مطابقت داشته باشد. درغیراینصورت مستأجر میتواند از قبول آن، خودداری کند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337440
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239308
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239308
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795904
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239308