ماده ۵۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه | مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت | چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت نمی‌توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ دراینصورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد. بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکانپذیر است. و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا | حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین | علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین | میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و | اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362376|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و | ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۷
اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
توضیح واژگان
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت نمی‌توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست.[۲] و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ دراینصورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد. بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکانپذیر است. و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند.[۳]
حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می‌باشد.[۴]
علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین گردیده‌است.[۵]
میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می‌گردد.[۶]
سوابق فقهی
اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.[۷]
انتقادات
ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.[۸]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176748
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075164
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239448
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362376
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172