ماده ۵۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
جز (Nasim صفحهٔ ماده 564 قانون مدنی را به ماده ۵۶۴ قانون مدنی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۲
در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
توضیح واژگان
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته میشود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.[۱] و تعهد جاعل به تأدیه حقالزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله مینامند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۳]
نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، بهطور تفصیلی معلوم باشد.[۴]
عمل موضوع جعاله؛ نباید مجهول بوده؛ و با از همه جهت مبهم باشد. مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او اجرت میدهد. چنین عقدی، غرری و باطل است.[۵]
در جعاله، بهطور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست.[۶]
ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد. مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید. و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.[۷]
عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمیتوان موضوع جعاله قرار داد.[۸]
مستندات فقهی
بنابر اتفاق فقها، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد[۹]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147412
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بینالمللی، اعتبارات اسنادی، سرمایهگذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکتهای دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامههای بانکی و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198392
- ↑ سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255712
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593132
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4374612
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061452
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96564
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364184