عرف و عادت در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''عرف و عادت در نظام حقوقی ایران''''' نام کتابی است نوشته محمود زمانی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == این کتاب در سه بخش کلی با عناوین زیر تدوین گردیده است: * کلیات و مفاهیم عرف و عادت * عرف و عادت در قانون...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''عرف و عادت در نظام حقوقی ایران''''' نام کتابی است نوشته [[محمود زمانی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده است. | '''''عرف و عادت در نظام حقوقی ایران''''' نام کتابی است نوشته [[محمود زمانی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650328|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
جوامع متعدد اسلامی که در آنها اعتبار حقوق اسلامی به رسمیت شناخته شده است، توانسته‌اند در طی قرن‌ها اساساً تحت سلطه ى عرف و عادت زندگى كنند و هنوز هم به همان ترتيب زندگى مى كنند. عرف به عنوان جزئى از اجزاء وارد فقه شده است و به معناى دقيق، به هيج وجه جزء حقوق اسلامی نیست؛ اگر راه‌حلی غیر از این پذیرفته شده بود، حقوق اسلامى مى بايست از يكى از امتيازات اساسى خود؛ یعنی یکنواختی برای تمام جامعه | |||
مؤمنان صرف نظر كند. اما اگر عرف جزئى از اجزاء فقه نيست به هيچ وجه نبايد نتيجه گرفت که از نظر حقوق اسلامی محكوم است. | |||
گسترش اسلام در جهان امكانيذير نشد مگر بدان سبب كه فدا كردن روش هاى زندگى ناشی از عرف را لازم نمی‌دانست. هرچند پاره‌ای از عرف ها ممكن است از نظر اسلام غيرمشروع باشند اما بسيارى از عرف ها مى توانند وجود داشته باشند بى آنكه جنين ايرادى به آنها وارد باشد. مانند عرف هاى مربوط به كيفيت پرداخت مهر، عرف‌های راجع به نسق‌های زراعی و نحوه‌ی استفاده از آب‌های جاری. | |||
نكته اساسى در مورد عرف و عادت داشتن علم وآگاهى كافى دادرس درباره عرف و عادت و شناسايى و تطبيق مصاديق با مواردى كه قانون تلويحاً و يا صراحتاً براى عرف و عادت ارزش قائل بوده و استخراج حكم قضاياست. جنانجه مرجع قضائى بنام آنچه كه عرف و عادت به آن حکم نموده آگاهی داشته باشد، نتیجه رسيدگى مى تواند متضمن احقاق حق كامل باشد و الا فلا. | |||
عرف و عاداتی كه در قوانین کشور بدان‌ها اشاره شده در هیچ مجموعه‌ای مدون نشده و بدين لحاظ قاضى رسيدگى كننده نمی‌تواند در موارد لزوم برای پیداکردن عرف و عادت مربوط به دو عقد يا قرارداد یا سایر موضوعات مبتلا به حقوقی به منایع موردنظر رجوع کند. | |||
بنابراین دسترس قاضی رسیدگی‌کننده بستگی به بصیرت و آشنایی وی به مسائل و قواعد معمول در بطن اجتماعی كه در آن زندگی می‌کند دارد كه لازم است قاضى جامعه خود را از حيث كليه قواعد اجتماعى از جمله عرف و عادات حاکم بر آن بشناسد لذا شناسایی جامعه برای قاضى يک تكليف محسوب مى شود. در اين راستا وظيفه حقوقدانان و نويسندگان و اساتيد علم حقوق است که سعی بر شناساندن مسائل عرف و عادات جامعه با تكيه بر قوانين موجود و مستندات شرعی و فقهی داشته باشند تا از دوگانگی در اتخاذ تصمیمات در حد امکان اجتناب شود و محاکم از این‌گونه مسائل در جهت عدالت قضایی و احقاق حق اصحاب دعوی منصفانه استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650332|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
عرف و عادت در نظام حقوقی ایران نام کتابی است نوشته محمود زمانی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده است.[۱]
محتوای کتاب
این کتاب در سه بخش کلی با عناوین زیر تدوین گردیده است:
- کلیات و مفاهیم عرف و عادت
- عرف و عادت در قانون مدنی
- عرف و عادت در قانون مجازات اسلامی
بخشی از کتاب
جوامع متعدد اسلامی که در آنها اعتبار حقوق اسلامی به رسمیت شناخته شده است، توانسته‌اند در طی قرن‌ها اساساً تحت سلطه ى عرف و عادت زندگى كنند و هنوز هم به همان ترتيب زندگى مى كنند. عرف به عنوان جزئى از اجزاء وارد فقه شده است و به معناى دقيق، به هيج وجه جزء حقوق اسلامی نیست؛ اگر راه‌حلی غیر از این پذیرفته شده بود، حقوق اسلامى مى بايست از يكى از امتيازات اساسى خود؛ یعنی یکنواختی برای تمام جامعه
مؤمنان صرف نظر كند. اما اگر عرف جزئى از اجزاء فقه نيست به هيچ وجه نبايد نتيجه گرفت که از نظر حقوق اسلامی محكوم است.
گسترش اسلام در جهان امكانيذير نشد مگر بدان سبب كه فدا كردن روش هاى زندگى ناشی از عرف را لازم نمی‌دانست. هرچند پاره‌ای از عرف ها ممكن است از نظر اسلام غيرمشروع باشند اما بسيارى از عرف ها مى توانند وجود داشته باشند بى آنكه جنين ايرادى به آنها وارد باشد. مانند عرف هاى مربوط به كيفيت پرداخت مهر، عرف‌های راجع به نسق‌های زراعی و نحوه‌ی استفاده از آب‌های جاری.
نكته اساسى در مورد عرف و عادت داشتن علم وآگاهى كافى دادرس درباره عرف و عادت و شناسايى و تطبيق مصاديق با مواردى كه قانون تلويحاً و يا صراحتاً براى عرف و عادت ارزش قائل بوده و استخراج حكم قضاياست. جنانجه مرجع قضائى بنام آنچه كه عرف و عادت به آن حکم نموده آگاهی داشته باشد، نتیجه رسيدگى مى تواند متضمن احقاق حق كامل باشد و الا فلا.
عرف و عاداتی كه در قوانین کشور بدان‌ها اشاره شده در هیچ مجموعه‌ای مدون نشده و بدين لحاظ قاضى رسيدگى كننده نمی‌تواند در موارد لزوم برای پیداکردن عرف و عادت مربوط به دو عقد يا قرارداد یا سایر موضوعات مبتلا به حقوقی به منایع موردنظر رجوع کند.
بنابراین دسترس قاضی رسیدگی‌کننده بستگی به بصیرت و آشنایی وی به مسائل و قواعد معمول در بطن اجتماعی كه در آن زندگی می‌کند دارد كه لازم است قاضى جامعه خود را از حيث كليه قواعد اجتماعى از جمله عرف و عادات حاکم بر آن بشناسد لذا شناسایی جامعه برای قاضى يک تكليف محسوب مى شود. در اين راستا وظيفه حقوقدانان و نويسندگان و اساتيد علم حقوق است که سعی بر شناساندن مسائل عرف و عادات جامعه با تكيه بر قوانين موجود و مستندات شرعی و فقهی داشته باشند تا از دوگانگی در اتخاذ تصمیمات در حد امکان اجتناب شود و محاکم از این‌گونه مسائل در جهت عدالت قضایی و احقاق حق اصحاب دعوی منصفانه استفاده نمایند.[۲]
منابع
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650328
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650332