عرف و عادت در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''عرف و عادت در نظام حقوقی ایران''''' نام کتابی است نوشته [[محمود زمانی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ | '''''عرف و عادت در نظام حقوقی ایران''''' نام کتابی است نوشته [[محمود زمانی]] که به همت [[انتشارات جاودانه، جنگل]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650328|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این کتاب در سه بخش کلی با عناوین زیر تدوین | این کتاب در سه بخش کلی با عناوین زیر تدوین گردیده‌است: | ||
* کلیات و مفاهیم [[عرف]] و عادت | * کلیات و مفاهیم [[عرف]] و عادت | ||
* عرف و عادت در [[قانون مدنی]] | * عرف و عادت در [[قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
== مقدمه کتاب == | == مقدمه کتاب == | ||
جوامع متعدد اسلامی که در آنها اعتبار حقوق اسلامی به رسمیت شناخته | جوامع متعدد اسلامی که در آنها اعتبار حقوق اسلامی به رسمیت شناخته شده‌است، توانسته‌اند در طی قرن‌ها اساساً تحت سلطهٔ عرف و عادت زندگی کنند و هنوز هم به همان ترتیب زندگی می‌کنند. عرف به عنوان جزئی از اجزاء وارد فقه شده‌است و به معنای دقیق، به هیج وجه جزء حقوق اسلامی نیست؛ اگر راه‌حلی غیر از این پذیرفته شده بود، حقوق اسلامی می‌بایست از یکی از امتیازات اساسی خود؛ یعنی یکنواختی برای تمام جامعه | ||
مؤمنان صرف نظر | مؤمنان صرف نظر کند. اما اگر عرف جزئی از اجزاء فقه نیست به هیچ وجه نباید نتیجه گرفت که از نظر حقوق اسلامی محکوم است. | ||
گسترش اسلام در جهان | گسترش اسلام در جهان امکانیذیر نشد مگر بدان سبب که فدا کردن روش‌های زندگی ناشی از عرف را لازم نمی‌دانست. هرچند پاره‌ای از عرف‌ها ممکن است از نظر اسلام غیرمشروع باشند اما بسیاری از عرف‌ها می‌توانند وجود داشته باشند بی آنکه جنین ایرادی به آنها وارد باشد. مانند عرف‌های مربوط به کیفیت پرداخت مهر، عرف‌های راجع به نسق‌های زراعی و نحوهٔ استفاده از آب‌های جاری. | ||
نکته اساسی در مورد عرف و عادت داشتن علم وآگاهی کافی دادرس دربارهٔ عرف و عادت و شناسایی و تطبیق مصادیق با مواردی که قانون تلویحاً یا صراحتاً برای عرف و عادت ارزش قائل بوده و استخراج حکم قضایاست. جنانجه مرجع قضائی بنام آنچه که عرف و عادت به آن حکم نموده آگاهی داشته باشد، نتیجه رسیدگی می‌تواند متضمن احقاق حق کامل باشد و الا فلا. | |||
عرف و عاداتی | عرف و عاداتی که در قوانین کشور بدان‌ها اشاره شده در هیچ مجموعه‌ای مدون نشده و بدین لحاظ قاضی رسیدگی کننده نمی‌تواند در موارد لزوم برای پیداکردن عرف و عادت مربوط به دو عقد یا قرارداد یا سایر موضوعات مبتلا به حقوقی به منایع موردنظر رجوع کند. | ||
بنابراین دسترس قاضی رسیدگی‌کننده بستگی به بصیرت و آشنایی وی به مسائل و قواعد معمول در بطن اجتماعی | بنابراین دسترس قاضی رسیدگی‌کننده بستگی به بصیرت و آشنایی وی به مسائل و قواعد معمول در بطن اجتماعی که در آن زندگی می‌کند دارد که لازم است قاضی جامعه خود را از حیث کلیه قواعد اجتماعی از جمله عرف و عادات حاکم بر آن بشناسد لذا شناسایی جامعه برای قاضی یک تکلیف محسوب می‌شود. در این راستا وظیفه حقوقدانان و نویسندگان و اساتید علم حقوق است که سعی بر شناساندن مسائل عرف و عادات جامعه با تکیه بر قوانین موجود و مستندات شرعی و فقهی داشته باشند تا از دوگانگی در اتخاذ تصمیمات در حد امکان اجتناب شود و محاکم از این‌گونه مسائل در جهت عدالت قضایی و احقاق حق اصحاب دعوی منصفانه استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650332|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۵
عرف و عادت در نظام حقوقی ایران نام کتابی است نوشته محمود زمانی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده‌است.[۱]
محتوای کتاب
این کتاب در سه بخش کلی با عناوین زیر تدوین گردیده‌است:
- کلیات و مفاهیم عرف و عادت
- عرف و عادت در قانون مدنی
- عرف و عادت در قانون مجازات اسلامی
مقدمه کتاب
جوامع متعدد اسلامی که در آنها اعتبار حقوق اسلامی به رسمیت شناخته شده‌است، توانسته‌اند در طی قرن‌ها اساساً تحت سلطهٔ عرف و عادت زندگی کنند و هنوز هم به همان ترتیب زندگی می‌کنند. عرف به عنوان جزئی از اجزاء وارد فقه شده‌است و به معنای دقیق، به هیج وجه جزء حقوق اسلامی نیست؛ اگر راه‌حلی غیر از این پذیرفته شده بود، حقوق اسلامی می‌بایست از یکی از امتیازات اساسی خود؛ یعنی یکنواختی برای تمام جامعه
مؤمنان صرف نظر کند. اما اگر عرف جزئی از اجزاء فقه نیست به هیچ وجه نباید نتیجه گرفت که از نظر حقوق اسلامی محکوم است.
گسترش اسلام در جهان امکانیذیر نشد مگر بدان سبب که فدا کردن روش‌های زندگی ناشی از عرف را لازم نمی‌دانست. هرچند پاره‌ای از عرف‌ها ممکن است از نظر اسلام غیرمشروع باشند اما بسیاری از عرف‌ها می‌توانند وجود داشته باشند بی آنکه جنین ایرادی به آنها وارد باشد. مانند عرف‌های مربوط به کیفیت پرداخت مهر، عرف‌های راجع به نسق‌های زراعی و نحوهٔ استفاده از آب‌های جاری.
نکته اساسی در مورد عرف و عادت داشتن علم وآگاهی کافی دادرس دربارهٔ عرف و عادت و شناسایی و تطبیق مصادیق با مواردی که قانون تلویحاً یا صراحتاً برای عرف و عادت ارزش قائل بوده و استخراج حکم قضایاست. جنانجه مرجع قضائی بنام آنچه که عرف و عادت به آن حکم نموده آگاهی داشته باشد، نتیجه رسیدگی می‌تواند متضمن احقاق حق کامل باشد و الا فلا.
عرف و عاداتی که در قوانین کشور بدان‌ها اشاره شده در هیچ مجموعه‌ای مدون نشده و بدین لحاظ قاضی رسیدگی کننده نمی‌تواند در موارد لزوم برای پیداکردن عرف و عادت مربوط به دو عقد یا قرارداد یا سایر موضوعات مبتلا به حقوقی به منایع موردنظر رجوع کند.
بنابراین دسترس قاضی رسیدگی‌کننده بستگی به بصیرت و آشنایی وی به مسائل و قواعد معمول در بطن اجتماعی که در آن زندگی می‌کند دارد که لازم است قاضی جامعه خود را از حیث کلیه قواعد اجتماعی از جمله عرف و عادات حاکم بر آن بشناسد لذا شناسایی جامعه برای قاضی یک تکلیف محسوب می‌شود. در این راستا وظیفه حقوقدانان و نویسندگان و اساتید علم حقوق است که سعی بر شناساندن مسائل عرف و عادات جامعه با تکیه بر قوانین موجود و مستندات شرعی و فقهی داشته باشند تا از دوگانگی در اتخاذ تصمیمات در حد امکان اجتناب شود و محاکم از این‌گونه مسائل در جهت عدالت قضایی و احقاق حق اصحاب دعوی منصفانه استفاده نمایند.[۲]
منابع
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650328
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650332