بررسی فقهی حقوقی مرور زمان (دیلمی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''بررسی فقهی حقوقی مرور زمان''''' نام کتابی است نوشته احمد دیلمی که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط موسسه بوستان کتاب قم به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتا...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''بررسی فقهی حقوقی مرور زمان''''' نام کتابی است نوشته [[احمد دیلمی]] که به همت [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] تهیه و توسط [[موسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
'''''بررسی فقهی حقوقی مرور زمان''''' نام کتابی است نوشته [[احمد دیلمی]] که به همت [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] تهیه و توسط [[مؤسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده است:
این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده‌است:


فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
خط ۱۱: خط ۱۱:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
فقه اسلامى در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص مسئول، وظيفه دارد كه درباره يديده هاى نو حقوقى اعلام نظر كند. اظهار نظر فقهى، محتاج صلاحيت هاى ويژه و مبتنى بر شيوه خاص خود است. در اين باره دو گرايش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد اين‌که نهاد يا قاعده اى در مجموعه تراث فقهى ما نام آشنايى ندارد و عنصرى وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می‌پندارند. برخی دیگر، با توجه به این‌که نهاد یا قاعده حقوقى نو ره آورد فرهنگ و تمدن دنياى بيشرفته و از مقتضيات گذر به مدرنيته است و جامعه ما را گريزى از آن نيست، در پذيرش و مشروع پنداشتن آن درنگ روا نمی‌دارند. وجه مشترک اين دو گرايش، ساده‌انگاری در برخورد با پدیده‌های جديد حقوقى است. اين دو گروه به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، به صورت وصدف آن می‌پردازند، حال آن‌که آن‌چه در گام نخست شايسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسئله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت.
فقه اسلامی در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص مسئول، وظیفه دارد که دربارهٔ یدیده‌های نو حقوقی اعلام نظر کند. اظهار نظر فقهی، محتاج صلاحیت‌های ویژه و مبتنی بر شیوه خاص خود است. در این باره دو گرایش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد این‌که نهاد یا قاعده ای در مجموعه تراث فقهی ما نام آشنایی ندارد و عنصری وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می‌پندارند. برخی دیگر، با توجه به این‌که نهاد یا قاعده حقوقی نو ره آورد فرهنگ و تمدن دنیای بیشرفته و از مقتضیات گذر به مدرنیته است و جامعه ما را گریزی از آن نیست، در پذیرش و مشروع پنداشتن آن درنگ روا نمی‌دارند. وجه مشترک این دو گرایش، ساده‌انگاری در برخورد با پدیده‌های جدید حقوقی است. این دو گروه به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، به صورت وصدف آن می‌پردازند، حال آن‌که آنچه در گام نخست شایسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسئله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت.


قاعده مرور زمان در شكل كنونى آن، معلول رشد فزاينده جمعيت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضايى وماهيت متنوع و پیچیده مسائل حقوقى و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعى و فن آوری جديد است كه نظم جديدى را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
قاعده مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع و پیچیده مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعی و فن آوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹

بررسی فقهی حقوقی مرور زمان نام کتابی است نوشته احمد دیلمی که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط مؤسسه بوستان کتاب قم به چاپ رسیده‌است.[۱]

محتوای کتاب

این کتاب در سه بخش کلی تدوین گردیده‌است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مرور زمان در حقوق عرفی

فصل سوم: مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی

بخشی از کتاب

فقه اسلامی در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص مسئول، وظیفه دارد که دربارهٔ یدیده‌های نو حقوقی اعلام نظر کند. اظهار نظر فقهی، محتاج صلاحیت‌های ویژه و مبتنی بر شیوه خاص خود است. در این باره دو گرایش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد این‌که نهاد یا قاعده ای در مجموعه تراث فقهی ما نام آشنایی ندارد و عنصری وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می‌پندارند. برخی دیگر، با توجه به این‌که نهاد یا قاعده حقوقی نو ره آورد فرهنگ و تمدن دنیای بیشرفته و از مقتضیات گذر به مدرنیته است و جامعه ما را گریزی از آن نیست، در پذیرش و مشروع پنداشتن آن درنگ روا نمی‌دارند. وجه مشترک این دو گرایش، ساده‌انگاری در برخورد با پدیده‌های جدید حقوقی است. این دو گروه به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، به صورت وصدف آن می‌پردازند، حال آن‌که آنچه در گام نخست شایسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسئله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت.

قاعده مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع و پیچیده مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متأثر از روابط اجتماعی و فن آوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می‌کند.[۲]

منابع

  1. احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650400
  2. احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650404