ماده ۵۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084808|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> و به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق | به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084808|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> و به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعلیق در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4235204|صفحه=|نام۱=سیدعسگر|نام خانوادگی۱=حسینی مقدم|چاپ=1}}</ref> | ||
به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، دلالتی بر عقد شرکت | این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد؛ زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح «اذن خود» نیز، ظهور در معنای عقد ندارد. چراکه ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر قراردادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین | علاوه بر قراردادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می‌توانند پیمان اداره مال را، که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، | در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام‌آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می‌توانند از اذن خود عدول نمایند. البته همانگونه که در عقد وکالت، می‌توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می‌توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده؛ و با اراده هر یک از طرفین از بین | شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده؛ و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ لذا اعطای نیابت، و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را، باید جایز و قابل عدول دانست. به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه | اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیرقابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می‌رود؛ زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می‌شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم‌گیری جدید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر | عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می‌گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۲۰/۶/۱۳۸۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2607900|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۴
شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
توضیح واژگان
به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند.[۱] و به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.[۲]
به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد؛ زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح «اذن خود» نیز، ظهور در معنای عقد ندارد. چراکه ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.[۴]
علاوه بر قراردادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می‌توانند پیمان اداره مال را، که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.[۵]
در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام‌آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می‌توانند از اذن خود عدول نمایند. البته همانگونه که در عقد وکالت، می‌توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می‌توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد.[۶]
شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده؛ و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ لذا اعطای نیابت، و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را، باید جایز و قابل عدول دانست. به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد.[۷]
اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیرقابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می‌رود؛ زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می‌شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم‌گیری جدید است.[۸]
سوابق فقهی
عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می‌گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۲۰/۶/۱۳۸۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.[۱۰]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084808
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4235204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114728
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96680
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880940
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291628
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880956
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364252
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2607900