تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد (رنجبر): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد''''' نام کتابی است نوشته مسعودرضا رنجبر که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب تعیین خسارات ناشی از نقض قرارداد، تالیف مسعودرضا رنجبر در 2 فصل کلی تدوین گردیده است. نویسنده در فصل ا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در پیشینه حقوق ایران، یعنی فقه امامیه، سخنی از مسئولیت قراردادی به میان نيامده است. تکیه اصلى در فقه اماميه به ضمانت اجراى الزام به انجام عين تعهد است منتها اين ضمانت اجرا با مقتضیات حقوق جدید سازگار نيست زيرا مستلرم دخالت پيگير و طولانی مدت دادگاه در روابط طرفين است كه در جوامع پر جمعيت كنونى مى تواند بى نهايت دشوار و پر هزینه باشد. سير تحولات در حقوق کنونی به نحوی است که مسئولیت | |||
قراردادى به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی شناسایی شده است، زیرا | |||
اين ضمانت اجرا در عین کارایی، مشکلات بسیار کمتری را از جهت دادرسى و اجراى | |||
حكم دربر دارد. نویسندگان قانون مدنی نیز که کم و بیش به اهمیت مسئولیت قراردادى واقف بودند، اين ضمانت اجراى بى نهايت با ارزش را از حقوق غرب گرفته و به ضمانت اجراهای شناخته شده در حقوق بومی افزودند ليكن موادى كه به اين بحت اختصاص يافت، بيش از حد مختصر، مجمل و نارسا است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد نام کتابی است نوشته مسعودرضا رنجبر که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب تعیین خسارات ناشی از نقض قرارداد، تالیف مسعودرضا رنجبر در 2 فصل کلی تدوین گردیده است.
نویسنده در فصل اول، اصول حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد را تشریح می کند. این فصل، مباحثی مانند: اصل جبران کامل خسارت ناشی از نقض عهد، قیود و شرایط جبران کامل خسارت و ... را شامل می شود.
در فصل دوم ظرایف تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد تبیین گردیده و مباحثی مانند: ترکیب جبران خسارت با دیگر واکنش ها، زمان، پول و منابع دخیل در تعیین خسارت مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخشی از کتاب
در پیشینه حقوق ایران، یعنی فقه امامیه، سخنی از مسئولیت قراردادی به میان نيامده است. تکیه اصلى در فقه اماميه به ضمانت اجراى الزام به انجام عين تعهد است منتها اين ضمانت اجرا با مقتضیات حقوق جدید سازگار نيست زيرا مستلرم دخالت پيگير و طولانی مدت دادگاه در روابط طرفين است كه در جوامع پر جمعيت كنونى مى تواند بى نهايت دشوار و پر هزینه باشد. سير تحولات در حقوق کنونی به نحوی است که مسئولیت
قراردادى به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی شناسایی شده است، زیرا
اين ضمانت اجرا در عین کارایی، مشکلات بسیار کمتری را از جهت دادرسى و اجراى
حكم دربر دارد. نویسندگان قانون مدنی نیز که کم و بیش به اهمیت مسئولیت قراردادى واقف بودند، اين ضمانت اجراى بى نهايت با ارزش را از حقوق غرب گرفته و به ضمانت اجراهای شناخته شده در حقوق بومی افزودند ليكن موادى كه به اين بحت اختصاص يافت، بيش از حد مختصر، مجمل و نارسا است.