قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''''' نام کتابی است نوشته علی غلامی پاجی که به همت انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تالیف علی غلامی پاجی در 3 فصل تدوین گردیده است. نویسنده در فصل اول...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''''' نام کتابی است نوشته [[علی غلامی پاجی]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده است. | '''''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''''' نام کتابی است نوشته [[علی غلامی پاجی]] که به همت [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تالیف علی غلامی پاجی در 3 فصل تدوین گردیده است. | کتاب '''قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران''' تالیف [[علی غلامی پاجی]] در 3 فصل تدوین گردیده است. | ||
نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پیرامون موضوع پرداخته و در فصل دوم، ماهیت حقوقی حراج را تشریح می کنند. همچنین در ادامه به مقایسه ماهیت حقوقی حراج با سایر اعمال حقوقی مشابه نظییر: مزایده، مناقصه، دلالی، جعاله و ... می پردازند. | نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پیرامون موضوع پرداخته و در فصل دوم، ماهیت حقوقی حراج را تشریح می کنند. همچنین در ادامه به مقایسه ماهیت حقوقی حراج با سایر اعمال حقوقی مشابه نظییر: مزایده، مناقصه، دلالی، جعاله و ... می پردازند. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند: | |||
« تحقيق در مسائل حقوق انسانی و اجتماعی به عنوان یک ضرورت مورد انكار كسى نيست و هر چه پژوهش با فرهنگ آن جامعه سازگار تر باشد بيشتر مفيد فايده خواهد بود ؛ مقتضيات اقتصادى و تعاملات اجتماعى ورود به بحث حراج براى تحقيق را ايجاب مى كند در ساختار سنتى اقتصاد ايران همواره حراج وجود داشته است. | |||
اسلام يس از ظهور، همه معاملات تجارى آن زمان به غیر از آنهایی که ربوی، غررى و قمارى بود را امضاء و تاييد كرده است به همين جهت انواع و روش هاى معاملات متفاوتى به وجود آمده كه بر پایه اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها استوار بوده است؛ در واقع آنچه اهمیت دارد ماهیت معاملات وانطباق آن با قواعد شرعی وقانونی است حراج نيز از اين مقوله مستثنى نبوده و با توجه به سابقه اجرا با فقدان شرايط ربوى، قمارى و غررى مبتنى بر اصل صحت است . شيوع حراج به قدرى است كه اكثر مردم به طور ناگزيرى در آن شركت مى نمايند. بى شک حراج نيز بطور مستقيم و غيرمستقيم در زندگى همه تأثير گذاشته و در محاورات عمومى دارای کاربرد است . بطور خاص در بعضى صنف ها داراى اثر بيشتر اجرايى است و با اين همه در قوانين مورد شناسايى دقيق قرار | |||
نگرفته است . فقدان منابعى بيرامون حراج در حوزه حقوق خصوصى ضرورت تحقیق برای شناسایی و تبيين آن را توجيه مى نمايد. امروزه حراج به عنوان نوعى از معاملات در جوامع انسانى به صورت مختلف و با روش هاى متفاوت اجرا مى شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۰
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران نام کتابی است نوشته علی غلامی پاجی که به همت انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است.[۱]
محتوای کتاب
کتاب قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تالیف علی غلامی پاجی در 3 فصل تدوین گردیده است.
نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پیرامون موضوع پرداخته و در فصل دوم، ماهیت حقوقی حراج را تشریح می کنند. همچنین در ادامه به مقایسه ماهیت حقوقی حراج با سایر اعمال حقوقی مشابه نظییر: مزایده، مناقصه، دلالی، جعاله و ... می پردازند.
نگارنده در فصل سوم، قواعد حاکم راجع به حراج و انواع آن را بررسی میکند. مباحث مطرح شده در فصل عبارتند از: اهلیت طرفین در حراج، انواع حراج، ویژگی های حراج و ...
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:
« تحقيق در مسائل حقوق انسانی و اجتماعی به عنوان یک ضرورت مورد انكار كسى نيست و هر چه پژوهش با فرهنگ آن جامعه سازگار تر باشد بيشتر مفيد فايده خواهد بود ؛ مقتضيات اقتصادى و تعاملات اجتماعى ورود به بحث حراج براى تحقيق را ايجاب مى كند در ساختار سنتى اقتصاد ايران همواره حراج وجود داشته است.
اسلام يس از ظهور، همه معاملات تجارى آن زمان به غیر از آنهایی که ربوی، غررى و قمارى بود را امضاء و تاييد كرده است به همين جهت انواع و روش هاى معاملات متفاوتى به وجود آمده كه بر پایه اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها استوار بوده است؛ در واقع آنچه اهمیت دارد ماهیت معاملات وانطباق آن با قواعد شرعی وقانونی است حراج نيز از اين مقوله مستثنى نبوده و با توجه به سابقه اجرا با فقدان شرايط ربوى، قمارى و غررى مبتنى بر اصل صحت است . شيوع حراج به قدرى است كه اكثر مردم به طور ناگزيرى در آن شركت مى نمايند. بى شک حراج نيز بطور مستقيم و غيرمستقيم در زندگى همه تأثير گذاشته و در محاورات عمومى دارای کاربرد است . بطور خاص در بعضى صنف ها داراى اثر بيشتر اجرايى است و با اين همه در قوانين مورد شناسايى دقيق قرار
نگرفته است . فقدان منابعى بيرامون حراج در حوزه حقوق خصوصى ضرورت تحقیق برای شناسایی و تبيين آن را توجيه مى نمايد. امروزه حراج به عنوان نوعى از معاملات در جوامع انسانى به صورت مختلف و با روش هاى متفاوت اجرا مى شود.»[۲]
منابع
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651172
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651176