ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک''': نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.
'''ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک''': نسبت به معاملات مذكور در ماده [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]] كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]] لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۲: خط ۱۳:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درخصوص معاملات رهنی و معاملات با حق استردادی که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.4011824
درخصوص معاملات رهنی و معاملات با حق استردادی که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در [[دفتر املاک]] واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011824|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۶

ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.118264

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص معاملات رهنی و معاملات با حق استردادی که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، ماده 34 را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.[۲]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
  2. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011824