ماده ۴۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 414 قانون مدنی را به ماده ۴۱۴ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
در [[بیع کلی]]، [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رؤیت]] نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
 
== توضیح واژگان ==
رؤیت، عبارت است از هر نوع شناخت درونی، نسبت به مورد معامله، که ممکن است برای هر کدام از متعاقدین به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3654332|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۱

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است. زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به شمار نیامده؛ و در دسته عین معین قرار داشته؛ و تابع احکام همو است. جهت اثبات این مدعا، می توان به مفاد ماده 350 قانون مدنی تمسک جست.[۱]

خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست. زیرا در بیع اینگونه کالاها، ملکیت مبیع، زمانی به خریدار منتقل می گردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگی های مورد توافق طرفین، به تصرف مشتری درآید؛ و درصورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را، تهیه و تسلیم نماید.[۲]

سوابق فقهی

به دلالت قاعده لاضرر و لاضرار، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی 20 تن جو سال آینده خود را، به فروش برساند؛ و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمین های خود را، که در منطقه آب و هوایی متفاوت، واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ دراینصورت بایع مکلف است؛ محصول همان منطقه مورد توافق را، به مشتری تحویل دهد[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919936
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235632
  3. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3880220
  4. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4862352