ماده ۴۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 447 قانون مدنی را به ماده ۴۴۷ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
هرگاه [[شرط خیار]] برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به [[ورثه]] نخواهد شد.
 
== توضیح واژگان ==
شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref>و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۹

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درمواردی که طرفین، برای ثالث، حق خیار شرط قائل می شوند؛ درواقع او را داور میان خود قرار می دهند؛ که بدیهی است با فوت ثالث و ازاله منصب او، ورثه وی نمی توانند نسبت به خیار مزبور، ادعایی داشته باشند.[۱] و شخص ثالث را، نمی توان صاحب خیار شرط محسوب داشت؛ تا با فوت وی، امکان انتقال خیار به ورثه اش وجود داشته باشد؛ بلکه ثالث، تنها معتمد و داور بین طرفین بوده؛ و سمت او نیز، قائم به شخص است.[۲]

خیار مؤامره، قابل از طریق ارث منتقل نمی گردد.[۳]

سوابق فقهی

اگر خیار شرط، برای ثالث قرار داده شده باشد؛ دراینصورت با توجه به اینکه وی، وکیل کسی است که شرط به نفع او مقرر گردیده؛ با فوت ثالث، حق خیار به ورثه او تعلق نیافته؛ و به موکل وی، یعنی یکی از متعاملین انتقال می یابد.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918592
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809088
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713008
  4. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3879120