فلسفه حقوق (کاتوزیان): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== بخشی از مقدمه کتاب === | === بخشی از مقدمه کتاب === | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه می نویسند:<blockquote>« همه كم و بیش پذیرفته اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث درباره منابع صورى قواعد حقوق و | نویسنده در بخشی از مقدمه می نویسند:<blockquote>« همه كم و بیش پذیرفته اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث درباره منابع صورى قواعد حقوق و پى بردن به معنى نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ريشه هاى اجتماعى قواعد آن نمى پردازد، دراين نظام سعى براين است که نظم منطقى مواد محفوظ بماند، [[قانونگذاری]] با تشریفات لازم انجام گيرد؛ دادرسان بتوانند به وسايل تاريخى و منطقى به روح قانون دست يابد و مأموران [[قوه مجریه]] نظم ادارى را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش های اساسى كه درباره مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمى شود كه چرا قواعد حقوق الزام آور است و همه بايد از آن اطاعت کنند؟ ارزش اين قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعى مى توان حقوق گفت و اوصاف اين قواعد جيست؟ اين قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بين حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته ای از دانش حقوق را كه به اين گونه پرسش ها پاسخ مى دهد و نظريه هاى كلى درباره حقوق را قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن فراهم مى سازد، «[[فلسفه حقوق]]» مى نامند.»</blockquote> | ||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در 7 فصل تدوین گردیده | کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در 7 فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می کند. | ||
عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته است. | عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است. | در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است. | ||
در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث عرف پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند. | در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند. | ||
در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار رویه قضایی تبیین گردیده است. | در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیده است. | ||
در فصل ششم، اندیشه های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته است. | در فصل ششم، اندیشه های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته است. | ||
فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و ... اختصاص دارد. | فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و ... اختصاص دارد. | ||
== جلد سوم == | |||
کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در 5 فصل تدوین گردیده است: | |||
در فصل اول نظریه کلی در باره منطق حقوق مطرح شده است. در فصل دوم، مبحث روش های تفسیر تبیین گردیده است. در فصل سوم، فنون و اصول عملی استنباط تجزیه و تحلیل شده است. در فصل چهارم، دانش حقوق و شاخه های آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها در فصل پنجم مبحث [[حق]] شخصی مورد مطالعه قرار گرفته است. | |||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
فلسفه حقوق نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که در سه جلد تدوین و به همت شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
جلد اول
ساختار
کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در 3 فصل تدوین گردیده است.
عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، مکتب حقوق فطری و مکتب های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می دهند.
در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته است.
نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می دهند. مشخصات قاعده حقوقی، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می باشند.
بخشی از مقدمه کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه می نویسند:
« همه كم و بیش پذیرفته اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث درباره منابع صورى قواعد حقوق و پى بردن به معنى نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ريشه هاى اجتماعى قواعد آن نمى پردازد، دراين نظام سعى براين است که نظم منطقى مواد محفوظ بماند، قانونگذاری با تشریفات لازم انجام گيرد؛ دادرسان بتوانند به وسايل تاريخى و منطقى به روح قانون دست يابد و مأموران قوه مجریه نظم ادارى را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش های اساسى كه درباره مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمى شود كه چرا قواعد حقوق الزام آور است و همه بايد از آن اطاعت کنند؟ ارزش اين قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعى مى توان حقوق گفت و اوصاف اين قواعد جيست؟ اين قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بين حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته ای از دانش حقوق را كه به اين گونه پرسش ها پاسخ مى دهد و نظريه هاى كلى درباره حقوق را قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن فراهم مى سازد، «فلسفه حقوق» مى نامند.»
جلد دوم
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در 7 فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می کند.
عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقه بندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و ... مورد مطالعه قرار گرفته است.
در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است.
در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث عرف پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.
در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار رویه قضایی تبیین گردیده است.
در فصل ششم، اندیشه های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته است.
فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و ... اختصاص دارد.
جلد سوم
کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در 5 فصل تدوین گردیده است:
در فصل اول نظریه کلی در باره منطق حقوق مطرح شده است. در فصل دوم، مبحث روش های تفسیر تبیین گردیده است. در فصل سوم، فنون و اصول عملی استنباط تجزیه و تحلیل شده است. در فصل چهارم، دانش حقوق و شاخه های آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها در فصل پنجم مبحث حق شخصی مورد مطالعه قرار گرفته است.