ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید. | کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اسباب سفوط تعهدات کفیل سابقا در ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود. | اسباب سفوط تعهدات کفیل سابقا در ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می شود | در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید ، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی تواند از قبول امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۳
در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
1)در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
2)در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
3)در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
4)در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
5)در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
6)در صورت فوت مکفول.
توضیح واژگان
کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.[۱]
پیشینه
اسباب سفوط تعهدات کفیل سابقا در ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می شود[۳] چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.[۴] اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید ، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می باشد.[۵] در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی تواند از قبول امتناع نماید.[۶][۷]
منابع
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3935148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2662016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714372
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204520
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415920