ماده ۷۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صلح نا مشروع :صلجی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد یعنی مخالف قوانین آمره باشد ، اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد آن صلح نافذ و درست است. | صلح نا مشروع :صلجی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد یعنی مخالف قوانین آمره باشد ، اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد آن صلح نافذ و درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه و همچنین ماده 6 قانون مدنی فرانسه بحث شده است. | مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه و همچنین ماده 6 قانون مدنی فرانسه بحث شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
قانون مدنی ایتالیا تمام قرارداد هایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است باطل می داند ، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد 752 و 766 قانون مدنی پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد. | قانون مدنی ایتالیا تمام قرارداد هایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است باطل می داند ، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد 752 و 766 قانون مدنی پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق بخش نخست این ماده اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می باشد ، این اصل با آنچه در ماده 10 قانون مدنی نسبت به قرارداد های خصوصی بیان شده است شباهت کامل دارد و باعث می شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد. اما بخش دوم ماده که استثنا را بیان می کند مجمل است، | مطابق بخش نخست این ماده اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می باشد ، این اصل با آنچه در ماده 10 قانون مدنی نسبت به قرارداد های خصوصی بیان شده است شباهت کامل دارد و باعث می شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد. اما بخش دوم ماده که استثنا را بیان می کند مجمل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>از نظر فقیهان امامیه صلح در امر غیر مشروع یا تحریم حلال و بالعکس باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال اول ، شماره هفتم ، آذر ماه 1327|ترجمه=|جلد=|سال=1327|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388680|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> کلمه غیر مشروغ در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین امر مورد صلح غیر مشروع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> ، مانند آن که مسلمانی منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
صلح به منظور فرار از دین نیز به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی باشد. | صلح به منظور فرار از دین نیز به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است : «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. | نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است : «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464892|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2065780|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> | ||
در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله ، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می باشند. | در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله ، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520744|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری : با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 184 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ) که مقرر می دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود ، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می باشد. | نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری : با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 184 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ) که مقرر می دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود ، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد 190 و 754 قانون مدنی و استنتاج غیر قانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ 11/7/68 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی باشد. | ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد 190 و 754 قانون مدنی و استنتاج غیر قانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ 11/7/68 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5582264|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر از مال ربوی ، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود ، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است. | * اگر از مال ربوی ، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود ، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365232|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
* غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید. | * غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
* احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت و یا شخصی را در زمره محجوران شمردن را نمی توان مورد عقد صلح قرار داد. | * احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت و یا شخصی را در زمره محجوران شمردن را نمی توان مورد عقد صلح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
* طرفین غیر مسلمان می تواننددر اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است صلح نمایند مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات. | * طرفین غیر مسلمان می تواننددر اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است صلح نمایند مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۵۷
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
توضیح واژگان
صلح نا مشروع :صلجی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد یعنی مخالف قوانین آمره باشد ، اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد آن صلح نافذ و درست است.[۱][۲]
پیشینه
مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه و همچنین ماده 6 قانون مدنی فرانسه بحث شده است.[۳]
قانون مدنی ایتالیا تمام قرارداد هایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است باطل می داند ، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد 752 و 766 قانون مدنی پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق بخش نخست این ماده اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می باشد ، این اصل با آنچه در ماده 10 قانون مدنی نسبت به قرارداد های خصوصی بیان شده است شباهت کامل دارد و باعث می شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد. اما بخش دوم ماده که استثنا را بیان می کند مجمل است،[۵]از نظر فقیهان امامیه صلح در امر غیر مشروع یا تحریم حلال و بالعکس باطل است.[۶] کلمه غیر مشروغ در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین امر مورد صلح غیر مشروع باشد[۷] ، مانند آن که مسلمانی منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید.[۸]
صلح به منظور فرار از دین نیز به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی باشد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است : «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. [۱۰][۱۱][۱۲]
در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله ، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می باشند.[۱۳]
رویه قضایی
نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری : با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 184 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ) که مقرر می دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود ، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می باشد.[۱۴]
ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد 190 و 754 قانون مدنی و استنتاج غیر قانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ 11/7/68 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی باشد.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
- اگر از مال ربوی ، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود ، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.[۱۶][۱۷]
- غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دائر کردن قمارخانه و یا امور فحشا، صلح نماید.[۱۸][۱۹]
- احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت و یا شخصی را در زمره محجوران شمردن را نمی توان مورد عقد صلح قرار داد.[۲۰]
- طرفین غیر مسلمان می تواننددر اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است صلح نمایند مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات.[۲۱]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444660
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879700
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال اول ، شماره هفتم ، آذر ماه 1327. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1327. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1388680
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541168
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3464892
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365216
- ↑ سیدعلی فرحی. تحقیق در قواعد فقهی اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2065780
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520744
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565676
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5582264
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51584
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365232
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204592
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596312
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879708
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204596