حقوق کیفری اقتصادی (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (F sheykhi mohamadi صفحهٔ حقوق کیفری اقتصادی را به حقوق کیفری اقتصادی (زراعت) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوق کیفری اقتصادی | '''''حقوق کیفری اقتصادی'''''، کتابی است از [[عباس زراعت]] که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده است. | ||
== محتوای کتاب == | |||
کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو بخش تدوین گردیده است. | |||
# بخش اول به تبیین قواعد عمومی حقوق کیفری اقتصادی پرداخته است. در این بخش مباحثی نظیر: نحوه جرم انگاری جرایم اقتصادی، تاریخچه جرایم اقتصادی، تاثیر نظام های اقتصادی بر جرم انگاری [[جرایم اقتصادی]] و ... مطرح گردیده است. | |||
# بخش دوم، مصادیق جرایم اقتصادی است. نویسنده در این بخش جرایمی همچون: [[پول شویی]]، [[قاچاق]]، [[جرایم مالیاتی]] و ... را بررسی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | |||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>«اقتصاد هر کشوری، رکن مهم آن کشور می باشد. بگونه ای که ارکان سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره بگونه ای وابسته به این رکن می باشند. در حال حاضر ملاک تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، ملاک اقتصاد و رشد اقتصادی است. هر کشوری که ثروت بیشتری دارد، در سایر زمینه ها نیز پیشرفته تر است و تفکر مادی حاکم بر جهان، ثروت را عامل قدرت می داند. طبیعی است که توسعه اقتصادی نیاز به نظم و امنیت دارد و بخشی از ضمانت اجرای نظم و امنیت اقتصادی را حقوق کیفری تامین می کند و از همین روی، ضرورت حقوق کیفری اقتصادی احساس می شود تا تولید و رقابت به صورت سالم و مشروع درآید و جلوی رقابت ها و درآمدهای نامشروع گرفته شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref></blockquote> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
حقوق کیفری اقتصادی، کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب حقوق کیفری اقتصادی در دو بخش تدوین گردیده است.
- بخش اول به تبیین قواعد عمومی حقوق کیفری اقتصادی پرداخته است. در این بخش مباحثی نظیر: نحوه جرم انگاری جرایم اقتصادی، تاریخچه جرایم اقتصادی، تاثیر نظام های اقتصادی بر جرم انگاری جرایم اقتصادی و ... مطرح گردیده است.
- بخش دوم، مصادیق جرایم اقتصادی است. نویسنده در این بخش جرایمی همچون: پول شویی، قاچاق، جرایم مالیاتی و ... را بررسی می نمایند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:
«اقتصاد هر کشوری، رکن مهم آن کشور می باشد. بگونه ای که ارکان سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره بگونه ای وابسته به این رکن می باشند. در حال حاضر ملاک تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، ملاک اقتصاد و رشد اقتصادی است. هر کشوری که ثروت بیشتری دارد، در سایر زمینه ها نیز پیشرفته تر است و تفکر مادی حاکم بر جهان، ثروت را عامل قدرت می داند. طبیعی است که توسعه اقتصادی نیاز به نظم و امنیت دارد و بخشی از ضمانت اجرای نظم و امنیت اقتصادی را حقوق کیفری تامین می کند و از همین روی، ضرورت حقوق کیفری اقتصادی احساس می شود تا تولید و رقابت به صورت سالم و مشروع درآید و جلوی رقابت ها و درآمدهای نامشروع گرفته شود.»[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651872
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651876