ماده ۷۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(به اشتباه متون مربوط به ماده دیگری را در این ماده ثبت نموده بودم)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رهن: رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.(840148)
رهن: رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به "قرارداد صلح بیع" تعبیر می گردد.(351301)
در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به "قرارداد صلح بیع" تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405260|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ دراینصورت با استناد به ماده 34 قانون ثبت، و نیز مستند به ماده 226 قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید. اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی نیاز نمی نماید.(510909)
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ دراینصورت با استناد به ماده 34 قانون ثبت، و نیز مستند به ماده 226 قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید. اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی نیاز نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043692|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ دراینصورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است. همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست. مگر درصورت وجود شرط خلاف.(352675)
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ دراینصورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است. همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست. مگر درصورت وجود شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۵

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

توضیح واژگان

رهن: رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.[۱]

پیشینه

در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به "قرارداد صلح بیع" تعبیر می گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ دراینصورت با استناد به ماده 34 قانون ثبت، و نیز مستند به ماده 226 قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید. اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی نیاز نمی نماید.[۳]

سوابق فقهی

اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ دراینصورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است. همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست. مگر درصورت وجود شرط خلاف.[۴]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360648
  2. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405260
  3. نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043692
  4. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410756