ماده ۸۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن. | قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، تسلم مال موضوع معاملات از انتقال دهنده آن را، قبض نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و قبض، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت. | حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با ازبین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود. زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی توان مدعی چنین باوری شد. اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ دراینگونه موارد تشخیص عرف ملاک است. | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با ازبین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود. زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی توان مدعی چنین باوری شد. اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ دراینگونه موارد تشخیص عرف ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر تلف بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ و یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید. درغیراینصورت واهب می تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را، مورد تعرض قرار می دهد؛ تا بدینوسیله بتواند به مقصود خود دست یابد. ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر درمورد وضعیت اعتبار قرارداد، به طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می نماید.( | تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را، مورد تعرض قرار می دهد؛ تا بدینوسیله بتواند به مقصود خود دست یابد. ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر درمورد وضعیت اعتبار قرارداد، به طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و ... را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود. بلکه منشأ تعهدات طبیعی را، باید در آموزه های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.( | مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و ... را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود. بلکه منشأ تعهدات طبیعی را، باید در آموزه های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را، با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده است.( | حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را، با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881772|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.( | رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز نظریه مشورتی شماره 3796/7 مورخه 15/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکانپذیر نمی دانند.( | کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز نظریه مشورتی شماره 3796/7 مورخه 15/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکانپذیر نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می نماید؛ هبه بوده؛ و قابل رجوع است. و واهب، با رجوع از آن، می تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.( | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می نماید؛ هبه بوده؛ و قابل رجوع است. و واهب، با رجوع از آن، می تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ دراینصورت حق رجوع واهب ازبین می رود.( | * اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ دراینصورت حق رجوع واهب ازبین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۲۵
بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
توضیح واژگان
قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن.[۱] و در اصطلاح حقوقی، تسلم مال موضوع معاملات از انتقال دهنده آن را، قبض نامند.[۲] و قبض، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با ازبین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود. زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی توان مدعی چنین باوری شد. اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ دراینگونه موارد تشخیص عرف ملاک است.[۵] و به نظر برخی دیگر، اگر تلف بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ و یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید. درغیراینصورت واهب می تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.[۶]
تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را، مورد تعرض قرار می دهد؛ تا بدینوسیله بتواند به مقصود خود دست یابد. ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر درمورد وضعیت اعتبار قرارداد، به طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می نماید.[۷]
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و ... را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود. بلکه منشأ تعهدات طبیعی را، باید در آموزه های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.[۸]
مستندات فقهی
حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را، با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده است.[۹]
سوابق فقهی
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.[۱۰]
رویه های قضایی
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز نظریه مشورتی شماره 3796/7 مورخه 15/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکانپذیر نمی دانند.[۱۱]
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می نماید؛ هبه بوده؛ و قابل رجوع است. و واهب، با رجوع از آن، می تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
- اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ دراینصورت حق رجوع واهب ازبین می رود.[۱۳]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338468
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571792
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4396692
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769428
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595748
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645396
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777028