ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. | در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. | ||
== واژگان == | |||
منظور از واژه ی ملک در این ماده [[اموال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده معافیتی برای ارتکاب جرائم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی توسط مالک این اموال پیش بینی شده است. بدین نحو که احراز جهل مالک در دادگاه به ثبت ملی بودن اثر مذکور مانع [[مسئولیت کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> هرچند در متن ماده فوق صرفا از [[جرم تخریب]] سخن گفته شده اما این واژه در معنی عام به کار رفته است و شامل ارتکاب همه جرائم فصل 9 قانون تعزیرات توسط مالک خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به ظهور ماده و تصریح به جرم تخریب پذیرش این استدلال صحیح به نظر نمیرسد؛ بنابراین سایر جرائم از شمول ماده خارج اند. البته در سایر جرائم میتوان با استناد به [[جهل موضوعی]] مرتکب را از مسئولیت مبرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که این حکم صرفا معطوف به کیفر این جرائم است و مالک در برابر خسارات وارده در هر حال ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۳
در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
واژگان
منظور از واژه ی ملک در این ماده اموال غیر منقولی مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده معافیتی برای ارتکاب جرائم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی توسط مالک این اموال پیش بینی شده است. بدین نحو که احراز جهل مالک در دادگاه به ثبت ملی بودن اثر مذکور مانع مسئولیت کیفری است.[۲] هرچند در متن ماده فوق صرفا از جرم تخریب سخن گفته شده اما این واژه در معنی عام به کار رفته است و شامل ارتکاب همه جرائم فصل 9 قانون تعزیرات توسط مالک خواهد شد.[۳] در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به ظهور ماده و تصریح به جرم تخریب پذیرش این استدلال صحیح به نظر نمیرسد؛ بنابراین سایر جرائم از شمول ماده خارج اند. البته در سایر جرائم میتوان با استناد به جهل موضوعی مرتکب را از مسئولیت مبرا دانست.[۴] گفتنی است که این حکم صرفا معطوف به کیفر این جرائم است و مالک در برابر خسارات وارده در هر حال ضامن خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716740
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391024