ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ممکن است در جریان فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به علت فقدان خریدار، محکومله مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده است که:«چنانچه محکومعلیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به طور غیرمستقیم مزایده باطل میشود و فروش از درجه اعتبار ساقط میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846124|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ممکن است در جریان فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به علت فقدان خریدار، محکومله مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده است که:«چنانچه محکومعلیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به طور غیرمستقیم مزایده باطل میشود و فروش از درجه اعتبار ساقط میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846124|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:قبول مال غیرمنقول از جانب محکومله]] | [[رده:قبول مال غیرمنقول از جانب محکومله]] | ||
[[رده:ملک فاقد خریدار]] | [[رده:ملک فاقد خریدار]] | ||
[[رده:ممانعت از انتقال ملک به محکومله]] | [[رده:ممانعت از انتقال ملک به محکومله]] |
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
توضیح واژگان
محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.[۲]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۳]
فلسفه و مبانی نظری
مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای محکومعلیه است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. [۴] توضیح آن که، برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر طلب، بیع نیست. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکومعلیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکومله ممانعت نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، محکومعلیه به عنوان مالک، میتواند تا دو ماه بدهیهای خود را به محکومله پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهیها شامل:
- محکومبه مقرر در حکم دادگاه به شرحی که در اجراییه آمده است.
- مابهالتفاوت محکومبه و قیمت ملک که محکومله به صندوق دادگستری واریز نموده است.
- خسارات وارده به محکومله.
- هزینههای اجرایی.[۶]
نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، چنین استنباط میگردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در در مزایدۀ ثانوی و تجدید شده باشد.[۷]
نکات توضیحی
ممکن است در جریان فروش مال غیرمنقول، به علت فقدان خریدار، محکومله مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده است که:«چنانچه محکومعلیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به طور غیرمستقیم مزایده باطل میشود و فروش از درجه اعتبار ساقط میگردد».[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220044
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240264
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561836
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153532
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846124