۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که [[ملک]] خریدار نداشته و [[محکوم‌له]] آن را در مقابل [[طلب]] خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام [[مزایده|مزایده]] می‌تواند کلیه [[بدهی]] و [[خسارت|خسارات]] و [[هزینه‌های اجرایی]] را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. [[دادگاه]] بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. | '''ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که [[ملک]] خریدار نداشته و [[محکوم‌له]] آن را در مقابل [[طلب]] خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام [[مزایده|مزایده]] می‌تواند کلیه [[بدهی]] و [[خسارت|خسارات]] و [[هزینه‌های اجرایی]] را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. [[دادگاه]] بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادۀ فوق، [[محکوم‌علیه]] به عنوان [[مالک]]، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به [[محکوم‌له]] پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل: | |||
# [[محکوم به|محکوم‌به]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده است. | # [[محکوم به|محکوم‌به]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده است. | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
# خسارات وارده به محکوم‌له. | # خسارات وارده به محکوم‌له. | ||
# [[هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # [[هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال [[سند]]، همان دادگاه مذکور در [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزۀ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در در مزایدۀ ثانوی و تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153532|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در در مزایدۀ ثانوی و تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153532|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||